به نقل از «تسنیم»

رشد اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ به ۲ درصد می‌رسد/ افت شدید رشد اقتصاد یورو و ورود انگلیس به رکود

تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۴۸۰۷

صندوق بین المللی پول با پیش بینی رشد ۲ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۳ از ورود اقتصاد انگلیس به رکود در این سال و افت شدید رشد اقتصادی منطقه یورو خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم انداز اقتصادی جهان پیش بینی کرده است اقتصاد جهان در سال جاری میلادی به طور متوسط 2.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصد رشد کند که کمتر از رشد 3.4 درصدی ثبت شده در سال 2022 است.

اقتصاد انگلیس وارد رکود و آلمان در مرز رکود

این نهاد بین المللی انتظار دارد رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته جهان در سال 2023 به کمتر از نصف برسد و از 2.7 درصد در سال 2022 به 1.2 درصد در این سال کاهش یابد.

منطقه یورو با افت شدید رشد اقتصادی در سال 2023 مواجه خواهد شد و در حالی که سال گذشته میلادی 3.5 درصد رشد اقتصادی را تجربه کرده بود در سال جاری میلادی بیشتر از 0.7 درصد رشد نخواهد کرد.

اقتصاد آلمان در سال 2023 به مرز رکود می‌رسد و رشد 0.1 درصدی را تجربه خواهد کرد. رشد اقتصادی فرانسه نیز 0.7 درصد، ایتالیا 0.6 درصد و اسپانیا 1.1 درصد پیش بینی شده است.

اقتصاد انگلیس در سال 2023 وارد رکود خواهد شد و با رشد منفی 0.6 درصدی در این سال مواجه خواهد شد. انگلیس تنها کشور در میان اقتصادهای بزرگ دنیاست که با رکود اقتصادی و رشد منفی در سال 2023 مواجه می‌شود.

اقتصاد آمریکا نیز که در سال گذشته رشد 2 درصدی را تجربه کرده بود در سال جاری رشدی بهتر از 1.4 درصد بدست نخواهد آورد.

با وجود افت شدید رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته، رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه طی سال 2023 افزایش خواهد یافت و از 3.9 درصد در سال قبل به 4 درصد طی این سال خواهد رسید.

اقتصاد چین در سال 2022 رشد 3 درصدی داشته که بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول در سال جاری رشد 5.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

روسیه که در سال پیش با رشد منفی 2.2 درصدی مواجه شده بود طی سال 2023 از رکود اقتصادی خارج شده و رشد اقتصادی 0.3 درصدی را تجربه خواهد کرد.

کاهش رشد اقتصادی عربستان به کمتر از نصف

این گزارش همچنین متوسط رشد اقتصادی منطقه خاورمیانه در سال 2022 را 5.3 درصد برآورد و پیش بینی کرده است این رقم در سال 2023 به 3.2 درصد کاهش یابد.

رشد اقتصادی عربستان در سال جاری به کمتر از یک سوم خواهد رسید و از 8.7 درصد در سال 2022 به 2.6 درصد در سال جاری خواهد رسید.

چهارمین سال متوالی رشد اقتصادی ایران با وجود تحریم‌ها

صندوق بین المللی پول همچنین با وجود تحریم‌ها انتظار دارد اقتصاد ایران در سال 2023 نیز روندی رو به رشد داشته باشد. ایران در سال 2022 رشد اقتصادی سه درصدی را تجربه کرده بود و بر اساس پیش بینی این نهاد بین‌المللی در سال 2023 رشد اقتصادی ایران به 2 درصد خواهد رسید.

بر این اساس صندوق بین المللی پول انتظار دارد اقتصاد ایران برای چهارمین سال متوالی و با وجود تداوم تحریم‌های آمریکا رشد مثبت داشته باشد. اقتصاد ایران که در سال 2019 در پی سیاست تحریم‌های حداکثری رشد منفی 3.1 درصدی را تجربه کرده بود در سال 2020 و با وجود شیوع کرونا از رکود خارج شد و رشد 3.3 درصدی و در سال 2021 رشد 4.7 درصدی را تجربه کرد.

پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال 2023 نسبت به گزارش ماه اکتبر این سازمان تغییری نداشته است. صندوق بین الملی پول در گزارش ماه اکتبر خود نیز رشد اقتصادی 2 درصدی را برای ایران در سال 2023 پیش‌بینی کرده بود.

رتبه 12 ایران از نظر رشد اقتصادی در میان 30 اقتصاد بزرگ

بر اساس این گزارش ایران در میان 30 اقتصاد بزرک دنیا،‌ در رتبه 12 از نظر رشد اقتصادی در سال 2023 قرار می گیرد. هند در میان 30 اقتصاد بزرگ دنیا در رتبه نخست قرار گرفته و بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول رشد 6.1 درصدی را در این سال تجربه خواهد کرد.

انگلیس نیز با رشد منفی 0.6 درصد در انتهای این رده بندی قرار گرفته است. از جمله کشورهایی که رشد کمتری نسبت به ایران خواهند داشت عبارتند از اسپانیا با 1.1 درصد، لهستان با 0.3 درصد، کره جنوبی با 1.7 درصد، برزیل با 1.6 درصد و آرژانتین با 1.7 درصد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۴۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راز‌های ناگفته از تورم منفی ۱۰ درصدی افغانستان

براساس داده‌های بانک افغانستان، تورم این کشور در ماه مارس ۲۰۲۴ به حدود منفی ۹.۷ درصد رسیده است. نکته قابل تامل اینکه نرخ تورم اقلام خوراکی این کشور به منفی ۱۴.۴ درصد و همچنین نرخ اقلام غیرخوراکی نیز به حدود منفی ۴.۴ رسیده است.

ظاهر موضوع کنترل تورم، یک فضای رسانه‌ای گل‌وبلبل برای دولت طالبان را نشان می‌دهد؛ چراکه تورم این کشور نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه منفی هم شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در ماه مارس ۲۰۲۴ علاوه‌بر افغانستان، هشت کشور دیگر شامل سیشل، کامبوج، تایلند، برونئی، جمهوری آفریقای مرکزی، کاستاریکا، ارمنستان و مالی نیز تورم منفی داشته‌اند که البته به جز مالی که تورم منفی ۲ درصدی داشته، تورم مابقی کشور‌ها زیر منفی ۲ درصد بوده است.

بنابراین، افغانستان درحال حاضر رکورددار منفی‌ترین تورم در جهان است. از این منظر، تصویری که بعضا برخی از ایرانیان در فضای مجازی از این کشور ارائه می‌کنند گویی از یک لنز خوشبینانه سطحی و اتوپیایی در حوزه بهبود اوضاع اقتصادی منعکس می‌شود. اما موضوع آنجا پدیدار می‌شود که عینک سطحی‌نگری و مثبت‌نگری کاذب را از چشم دربیاوریم و به وقایع و داده‌های منتشر شده بپردازیم.

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی می‌گوید افغانستان و چین در حال حاضر دو کشوری هستند که موفق شده‌اند نرخ تورم را کاهش دهند، اما این کجا و آن کجا! کاهش تورم در افغانستان به نزول رشد اقتصادی و در چین به ارتقای رشد اقتصادی متکی به تولید بازمی‌گردد. آنچنانکه مشخص است افزایش ارزش افغانی نیز ناشی از کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ بوده که با کاهش اثر آن به مرور زمان در حال نزول است. موازنه تجاری این کشور نیز بر هم خورده و رهبر طالبان با ممنوعیت کشت خشخاش، تیشه به ریشه اقتصاد سنتی این کشور زده و درآمد کشاورزان را تا ۹۲ درصد کاهش داده است.

انعکاس واقعیت معکوس از اقتصاد افغانستان

زهرا فتوره‌چی، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی اظهار داشت: «نرخ تورم در افغانستان منفی شده است. در فضای عمومی گفته می‌شود نرخ تورم در افغانستان منفی شده یا ارزش پول افغانستان به نسبت دلار افزایش یافته است. افغانستان در حال حاضر دچار پدیده تورم منفی است.

براساس آخرین داده‌ها در ماه فوریه ۲۰۲۴ تورم این کشور منفی ۹.۷ درصد کاهش پیدا کرده است. در میان اقلام، تورم مواد خوراکی سهم بسیار زیادی را به خود اختصاص داده بود. اما سوال این است که چرا تورم کاهش پیدا کرده است؟ دلیل این موضوع به منفی شدن رشد اقتصادی افغانستان بازمی‌گردد. براساس داده‌ها، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۲ حدود منفی ۶.۲ درصد و در سال ۲۰۲۳ نزدیک به منفی ۴.۵ درصد بوده است. تقاضای کل اعم از تقاضای داخلی و خارجی برای محصولات افغانی کاهش یافته است. در افغانستان تقاضای مصرف‌کنندگان افغانی کاهش پیدا کرده، به این معنا که کالا هست، اما افغانستانی‌ها یا درآمد کافی برای خرید محصول ندارند یا اینکه افرادی که درآمد دارند به دلیل روند کاهشی قیمت‌ها تقاضا‌های خود را به تاخیر می‌اندازند.

این عوامل سبب می‌شود تولید کاهش و بیکاری افزایش پیدا کند و تهدید و زمینه‌ای برای فروپاشی اقتصاد فراهم می‌شود. برای مثال زمانی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، افراد تلاش می‌کنند اولین خریدار باشند؛ چراکه نگران افزایش قیمت هستند، این درحالی است که اگر روند نرخ‌ها نزولی باشد افراد خرید خود را به تعویق می‌اندازند. افغانستان دچار خشکسالی ناشی از تغییرات اقلیمی است، درآمد کشاورز‌ها کاهش یافته، مهاجرت افزایش پیدا کرده و امنیت اجتماعی برهم خورده است.»

تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان

فتوره‌چی در ادامه گفت: «هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان کشت خشخاش را ممنوع کرده است. در سال ۲۰۲۳ کشت خشخاش ۹۵ درصد، درآمد کشاورزان ۹۲ درصد و اقتصاد مواد افیونی ۹۰ درصد کاهش پیدا کرد. کشت خشخاش که یک‌سوم ارزش کل تولیدات کشاورزان در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد، منقبض شد و مردمی که به کار کشت خشخاش مشغول بودند ۵۰ درصد از درآمد خود را از دست دادند. توقف کشت خشخاش قطعا اتفاق خوبی است، اما این اتفاق عملا تیشه به ریشه اقتصاد سنتی افغانستان نیز زده است؛ چراکه حکومت طالبان یک کشت جایگزین برای این موضوع یا معرفی نکرده یا اینکه اقداماتش محدود بوده است.»

وقتی پاکستان تلافی می‌کند

استاد گروه مدیریت و اقتصاد دانشگاه محقق اردبیلی در ادامه و پیرامون ارتباط صادرات افغانستان با شرکای تجاری خود تصریح کرد: «از سوی دیگر نیز سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این کشور نیز دستخوش تغییراتی شد. افغانستان در جامعه جهانی از لحاظ مسائل سیاسی و امنیتی مشروعیت کافی کسب نکرده است. به بیان بهتر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز اقتصادی، سیاسی و امنیتی کافی را در این کشور نمی‌بینند. بررسی داده‌های صادرات و واردات ژانویه ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۳ که از سوی بانک جهانی منتشر شده حاکی از کاهش ۵ درصد صادرات و افزایش ۳۷ درصدی واردات است.

صادرات از عدد ۱۴۸.۱ میلیون دلار به ۱۴۰.۵ میلیون دلار کاهش و واردات از ۶۰۰ میلیون دلار به ۸۳۰ میلیون دلار رسیده است. اما این سوال مطرح می‌شود که چرا صادرات کاهش یافته است؟ شرکای اصلی افغانستان، پاکستان و هند هستند. افغانستان به پاکستان زغال‌سنگ صادر می‌کند. براساس آمار ۸۷ درصد صادرات افغانستان به پاکستان به واسطه بالاگرفتن تنش‌های سیاسی میان این دو کشور کاهش یافته است. به بیان بهتر پاکستان از طریق عدم خرید زغال‌سنگ از این کشور، انتقام سیاسی خود را از طریق اقتصاد می‌گیرد.

دولت طالبان اعلام می‌کند که وضعیت اقتصادی این کشور بهبود و تورم کاهش یافته است. بانک جهانی در سال ۲۰۲۴ انتظار دارد که تورم و رکود افزایش پیدا کند که به بروز رکود تورمی در این کشور منجر می‌شود. برای مثال تورمی که در ژانویه منفی ۱۰.۲ بوده در فوریه کاهش پیدا کرده است. اما باید توجه داشت که بانک جهانی ماهیانه انتظارات و پیش‌بینی‌های خود را براساس وضعیت اقتصاد جهان تغییر می‌دهد.»

کاهش تورم چین و افغانستان؛ این کجا و آن کجا

فتوره‌چی در ادامه عنوان کرد: «در حال حاضر در دو کشور جهان یعنی چین و افغانستان، دو الگوی کاهش تورم در جهان را شاهد هستیم. علت کاهش تورم در افغانستان، کاهش رشد اقتصادی و کاهش تورم در چین، افزایش تولید و تقویت رشد اقتصادی متکی به تولید است. مردم چین تقاضا نمی‌کنند بلکه پس‌انداز می‌کنند، اما مردم افغانستان پولی ندارند که صرف پس‌انداز کنند.

زمانی که حزب کمونیست در چین جریان کووید صفر را آغاز کرد، دیدند دولت آن‌طور که باید در مواقع بحران از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان حمایت نمی‌کند، درنتیجه مردم متوجه شدند باید پس‌انداز کنند تا از آن در دوران بحران استفاده کنند. شی جی پینگ سیاست‌های پولی انبساطی را در پیش گرفته تا رشد اقتصادی چین را از طریق تحریک تقاضای مصرف‌کنندگان خارجی تقویت کنند. در این راستا به صنایع یارانه دادند که این اقدام از طریق کاهش قیمت انجام شد.»

افزایش ارزش افغانی یا تحریف واقعیت؟

فتوره‌چی درباره افزایش مصنوعی ارزش واحد پول افغانستان یادآور شد: «از سوی دیگر گفته می‌شود ارزش افغانی، واحد پول افغانستان در سال ۲۰۲۳ در برابر دلار ۲۷ درصد افزایش پیدا کرده است. علت این امر به کمک مالی ۱.۸ میلیارد دلاری از طریق حواله در سال ۲۰۲۳ به دولت طالبان بازمی‌گردد. این کمک مالی سبب شد ارزش پول افغانستان حفظ شود، اما این روند با توجه به کاهش اثر اقدام مورد بحث، در حال نزول ارزش در مقایسه با دلار است. دولت افغانستان اشراف کاملی به سیاست‌های اقتصادی جهان و اوضاع اقتصادی داخل کشور ندارد و باید سیاست‌های تحریک تقاضا و انبساطی را به کار ببندد.

در وضعیت فعلی افغانستان به این کشور اجازه چنین اقدامی داده نمی‌شود و مخارج دولتی آن در حال افزایش است. داده‌های اقتصادی این کشور نشان می‌دهد مخارج دولتی نسبت به GDP روزبه‌روز در حال افزایش است. باید سیاست‌های ترتیبی افزایش تولید به کار گرفته شود، این درحالی است که تولید خشخاش خود را متوقف کرده است. همچنین نیاز است ارتباط خود را با کشور‌های خارجی ارتقا داده و با آن‌ها قرارداد سرمایه‌گذاری ببندد. در خاورمیانه امنیت، پیش‌شرط رشد اقتصادی است.

همه کشور‌های خاورمیانه باید یک منافع مشترک را انتخاب کنند تا همه رشد کنند. رشد اقتصادی افغانستان مستلزم سرمایه‌گذاری است که به واسطه عدم کسب مشروعیت امنیتی و سیاسی متوقف شده است. حوزه صادرات این کشور نیز به دلیل تنش‌های سیاسی با پاکستان کاهش یافته است. مردم نیز پولی برای خرید ندارند.»